یزدسخن؛ بیست و نهمین آیین روز ملی صنعت و معدن با حضورمقامات کشوری و استانی و با حضور صاحبان صنایع و معادن استان در محل کارخانه قدیمی سعادت برگزار شد. مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان یزد در این مراسم با اشاره به فعالیت ۳۵۰۰ واحد صنعتی، از صدور بیش از ۵۰۰۰ مجوز تاسیس صنعتی در […]

یزدسخن؛ بیست و نهمین آیین روز ملی صنعت و معدن با حضورمقامات کشوری و استانی و با حضور صاحبان صنایع و معادن استان در محل کارخانه قدیمی سعادت برگزار شد.

مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان یزد در این مراسم با اشاره به فعالیت ۳۵۰۰ واحد صنعتی، از صدور بیش از ۵۰۰۰ مجوز تاسیس صنعتی در استان خبر داد.

محمدکاظم صادقیان افزود: از این میان، ۱۰۰۰ مجوز با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد پیگیری و اقدامات لازم برای بهره‌برداری در حال انجام است.

مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان یزد با تاکید بر ضرورت همکاری بانک‌ها و سایر واحدهای اقتصادی استان برای تسریع در بهره‌برداری از این واحدها، اظهار داشت:راه‌اندازی این مجموعه‌ها می‌تواند سهم اشتغال در بخش صنعت استان را تا ۴۰ درصد افزایش داده و به حدود ۱۲۰ هزار نفر برسد.

محمدکاظم صادقیان استان یزد را به‌عنوان «استان معدن‌خیز» توصیف کرد و گفت: هم‌اکنون ذخایر قطعی معدنی استان بین ۲٫۵ تا ۳ میلیارد تن برآورد می‌شود و ذخایر معدنی احتمالی استان چندین برابر این مقدار است.

مدیر کل صمت استان با اشاره به حفظ سطح اشتغال در استان و عبور از خاموشی‌ها و مشکلات پیش رو، نتیجه این دستاورد را حاصل همکاری مؤثر دولت و بخش خصوصی دانست و افزود: با وجود تحریم‌ها، تراز تجاری استان در سال جاری بیش از ۶۰ میلیون دلار مثبت بوده و امید می‌رود این رقم تا پایان سال جاری به دو برابر برسد.

سیدعلی‌اکبر کلانتر نیز در این مراسم با اشاره به چالش‌های متعدد پیش روی تولید در کشور، از تحمیل فشار اقتصادی به بخش خصوصی انتقاد کرد.

وی ناترازی انرژی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ناکارآمدی سازمان‌های بیمه‌گر را از جمله این چالش‌ها برشمرد و پرسید: «چرا فشار اقتصادی فقط باید بر دوش بخش خصوصی باشد؟»

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها بدون نظر بخش خصوصی تدوین می‌شوند، هشدار داد: این روند عملاً منافع ملی را نشانه رفته و باید اصلاح شود.

کلانتر خواستار بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهای توسعه‌یافته، تدوین نقشه‌راه ۵۰ ساله صنعت کشور، شفاف‌سازی، مبارزه با فساد و استفاده از نیروهای نخبه در تصمیم‌سازی‌های این حوزه شد.