یزدسخن؛ در این نشست، سید علی‌اکبر کلانتر ضمن قدردانی از همه اعضای کارگروه، به‌ویژه دبیرخانه و نهادهای نظارتی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید، اشاره کرد و اظهار داشت: «در این قانون چند محور مهم تعریف شد؛ ستاد ملی و کارگروه‌های استانی که به دو بخش اصلی و کمیته‌های تخصصی تقسیم شدند. وظیفه اصلی این کمیته‌ها بررسی کارشناسانه موضوعات، تطبیق آن با مقررات و امکانات و ارائه خدمات کارشناسی به کارگروه‌ها و ستاد است.»
کلانتر افزود: «سامانه یکپارچه‌ای برای ثبت اطلاعات، گردش کار ستاد و کارگروه‌ها و نظارت طراحی شده که به وزارت صمت، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و صندوق‌های اقتصادی متصل است. با این حال یک نقطه کور وجود دارد و آن دسترسی به اطلاعات بانکی صرفاً با اعلام رضایت مشتری است. پیشنهاد می‌کنم بندی در قراردادهای بانکی برای تسهیلات گنجانده شود تا مشتریان موافقت خود را برای دسترسی کارگروه و ستاد اعلام کنند، همانگونه که هم‌اکنون ده‌ها مورد به عنوان جاعل از ما امضا گرفته می‌شود.»
وی سپس به وظایف و اختیارات ستاد و کارگروه اشاره کرد و گفت: «مطابق ماده ۷، مصوبات با رأی اکثریت اعضا (ثابت و مدعو) در چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی نافذ و لازم‌الاجراست. نکته مهم این است که در صورت اجرا نشدن، دستگاه‌ها موظف‌اند ظرف دو هفته دلیل قانونی عدم امکان اجرا را به ستاد ارائه دهند و در غیر این صورت می‌توان با عنوان ترک فعل از آنها شکایت کرد.»
رییس خانه صمت یزد در ادامه جزئیات این وظایف را چنین برشمرد:
براساس بند یک: پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات، ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه، محیط زیست و منابع طبیعی. او در این زمینه خواستار ارائه گزارش فعالیت‌ها و نتایج حاصل شد و افزود: به نظر من مهمترین وظیفه ستاد و کارگروه همین بند یک است که در صورتیکه اجرا میشد خیلی از مشکلات و موانع از ریشه حل میشد و دیگر با تراکم مراجعات به مدیران اقتصادی مواجه نبودیم.
بند دو: کلانتر ادامه داد: بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مشکلات واحدهای تولیدی برای استمرار و ارتقای تولید و اشتغال باید صورت بگیرد اما متاسفانه بر اساس بررسی‌های خانه صمت، در مواردی مانند تسهیلات بانکی، زیر ساخت های آب، انرژی، زمین و راه کمتر از ۵۰ درصد مصوبات به‌طور کامل اجرا شده است.»
بند سه: پیشنهاد برنامه سالیانه تأمین منابع مالی سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و طرح‌های نیمه‌تمام. وی از دبیرخانه خواست گزارش پنج ‌ساله‌ اقدامات انجام شده را ارائه دهد.
بند چهار: بررسی پیشنهادات واحدهای تولیدی جهت احیا و استمرار تولید و اشتغال. او افزود: «لطفاً آقای استاندار بخواهند تا بحال چه سازوکار و فرآیند علمی و ساده‌ای برای دریافت این پیشنهادات به طور مستقیم یا از طریق تشکل‌ها تعریف شده است؟»
بند شش: پیگیری درخواست‌های مربوط به عدم اجرای مصوبات توسط دبیرخانه. کلانتر در این زمینه خواستار تفویض این وظیفه به تشکل‌های صنعتی شد
در ادامه، رییس خانه صمت یزد با قدردانی از تلاش مدیران ارشد و شرکت‌های خدمت‌رسان استان، خواستار اطلاع‌رسانی شفاف درباره قطعی و کاهش مصرف انرژی در بخش صنعت و معدن در مقایسه با سایر استان‌ها در بازه‌های زمانی یک تا سه‌ماهه شد . تا ابهامات و سوالاتی که تولیدکنندگان دارند با ارائه داده های صحیح رفع شود.
وی همچنین با ارائه آمار مصرف انرژی بخش‌های صنعت و معدن و نیز بخش‌های خانگی و تجاری استان یزد در مقایسه با سایر استان‌ها، از مسئولان کشور خواست در تصمیم‌گیری‌های خود این موضوع را منظور نمایند و تأکید کرد: «در شرایط جنگ اقتصادی، کاهش جی‌دی‌پی و صادرات؛ ضربه مستقیمی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.»