یزدسخن؛ مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ی ملی استان یزد در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان به تبیین شرح وظایف بانک ها در موضوع هماهنگی با این سازمان در موضوع تعیین تکلیف اسناد مالی پرداخت.
سعید زارع مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ی ملی استان یزد در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان که در محل بانک ملی شعبه سرپرستی استان یزد و با حضور محمد علی شاه حسینی معاون اقتصادی و توسعه ی گردشگری استاندار و روسا و مدیران شعب بانک های استان برگزار شد به تبیین شرح وظایف بانک ها در موضوع هماهنگی با این سازمان در موضوع تعیین تکلیف اسناد و مدارک مالی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در این جلسه سعید زارع مدیر این سازمان در استان با بیان اهداف و ماموریت های سازمان متبوع خود به خصوص در حوزه ی تعیین تکلیف اسناد و مدارک دستگاه های اجرایی به تبیین مراحل تعیین تکلیف اسناد مالی تولید شده در بانک ها پرداخت و گفت: از آنجا که سازمان اسناد و كتابخانه ي ملي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده ۱ قانون اسناد ملي ايران و مواد ۳۹ و ۴۰ ديوان محاسبات كشور و مواد ۵۴۴ و ۵۴۶ قانون مجازات اسلامي و تصويب نامه شوراي عالي اداري مكلف به جمع آوري و حفظ اسناد ملي، هويتي، اداري و ميراث مكتوب ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد و همچنين صرفه جويي در هزينه هاي دولت از طريق تمركز پرونده هاي راكد وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت شده است، لذا امحاي اوراق زائد چه به صورت فیزیکی و چه اسناد الکترونیکی از وظایف حاکمیتی محوله به این سازمان مي باشد و کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پرونده های راکد را که احتیاجی به نگهداری آنها در سازمان های مربوط نیست، برای نگهداری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی بسپارند.
وی افزود: کلیه اسناد و مدارک بانک ها که از نوع طبقه بندی مالی می باشد باید بر اساس شيوه نامه ی نحوه نگهداري، ميكروفيلم، امحاء اسناد و مدارك مالي و تعرفه خدمات مربوطه به آن تعیین تکلیف شده و بانک ها کاملاً با این سازمان در این موضوع لازم است هماهنگ باشند که قبلاً این شیوه نامه به شبکه ی بانکی ابلاغ شده است.
زارع در ادامه با بیان اینکه لازم است کلیه بانک های موجود در سطح استان و شعبات خود در شهرستانها در اسرع وقت رابطین اسناد خود را به مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان معرفی نمایند ادامه داد:در این راستا جلساتی در سطح مرکز نیز با مسئولین شورای عالی بانک های دولتی و شورای عالی پول و اعتبار برگزار شده است که متعاقباً نتایج آن به کلیه بانک های اعلام خواهد شد.
در پایان این جلسه مصوب شد تا رابطین اسناد بانک های استان در مرحله ی اول به سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان معرفی شوند و در ادامه بانک ها از طریق رابطین خود هماهنگی لازم را با این سازمان داشته باشند.