رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به احیای ۱۷ واحد تولیدی تعطیل شده استان طی یکسال اخیر با پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، از کشف بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان فساد اقتصادی و اداری در قالب ۳۱ فقره پرونده طی این مدت خبر داد.

یزدسخن؛ رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به احیای ۱۷ واحد تولیدی تعطیل شده استان طی یکسال اخیر با پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، از کشف بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان فساد اقتصادی و اداری در قالب ۳۱ فقره پرونده طی این مدت خبر داد.

«غلامعلی دهشیری» به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: امسال ۱۴ هدف برای دستگاه‌های قضایی در سراسر کشور تعیین شده و در پایان سال براساس آن ارزیابی صورت می گیرد که در این راستا امیدواریم از نظرات و پیشنهادات اصحاب رسانه در این موارد بهره گیریم.

وی یکی از اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان طی یکسال اخیر را راه اندازی دومین دوره کارآموزی قضایی پس از ۲۰ سال وقفه ذکر کرد و گفت: موفق شدیم مجوز مربوطه را با رایزنی‌های مختلف برای دادگستری استان بگیریم و در همین راستا از ۲۳ خردادماه دومین دوره کارآموزی را دایر کردیم که هم اکنون ۲۸ نفر از هفت استان کشور در حال گذران دوره کارآموزی هستند.

دهشیری ابراز امیدواری کرد که از این طریق دستگاه قضایی استان بتواند با توجه به افزایش دعاوی در جذب قضات نیز موفق‌تر عمل کند.

وی از دیگر اقدامات دادگستری استان را مربوط به موضوع بنیان‌گذاری وحدت رویه در آراء خواند و گفت: تاکنون ۹۳ رای با برداشتهای مختلف را در ۳۷ موضوع شناسایی و به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌ایم که تاکنون شش مورد از آنها تایید شده است و امیدواریم از این طریق در آراء مشابه وحدت رویه را شاهد باشیم.

این مقام قضایی ادامه داد: با توجه به لزوم استانداردسازی قرارهای کارشناسی، تاکنون شش قرار با بیشترین فراوانی، استانداردسازی شده و روی سایت برای استفاده کارشناسان دادگستری قرار گرفته است.

وی با اشاره به تبادل نظر شورای قضایی استان در مورد مسائل حوزه‌های مختلف استان، از تصمیمات مهم این شورا را پیرامون موضوع اراضی مربوط به حقوق بیت المال و نیز آراء کمیسیونهای اراضی موات، بایر و غیردولتی، ذکر کرد.

دهشیری از راه اندازی واحد ارشاد و تبیین در دادستانی برای حل اختلافات و صلح و سازش بین طرفین دعوا بدون تشکیل پرونده حقوقی نیز طی یکسال اخیر خبر داد.

وی با اشاره به راه اندازی کمیته استعلام اموال نامشروع افراد و محکومان متواری که می‌بایست به نفع نهادهای انقلابی مصادره شود، گفت: در همین راستا طی یکسال اخیر ۱۴۰۰ پلاک ثبتی شناسایی شده که این اقدام به نفع نهادهای انقلابی و مانع از زمین خواری و سودجویی افراد نامشروع در این زمینه است.

رئیس کل دادگستری یزد در ادامه خاطرنشان کرد: در بحث مبارزه با فرار مالیاتی نیز ۲۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که با بررسی تنها هفت پرونده مبلغ بالغ بر ۷۲۵ میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است.

وی همچنین از اهتمام دستگاه قضا به موضوع مبارزه با فساد خبر داد و در این باره تصریح کرد: سال گذشته ۳۱ فقره پرونده در موضوع مفاسد اقتصادی و اداری تشکیل شده که کشفیات آنها به ارزش ۱۸ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان و شامل مواردی از جمله ۸۰ سکه تمام بهار آزادی، ۱۰ واحد آپارتمان و ۱۱ هزار هکتار زمین عمدتاً در قالب رشوه و ارتشا بوده است.

دهشیری گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز در سال گذشته با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و شعار سال، با راه‌اندازی سایت حامی همه صنایع دارای مشکل می‌توانند مسائل خود را گزارش کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: در همین راستا طی یکسال گذشته ۴۶ مورد بازدید میدانی از واحدهای تولیدی مسئله دار و موفق صورت گرفته و ضمن رفع مشکل از ۲۰۵ واحد،  ۱۷ واحد تعطیل نیز راه اندازی شد که در همین راستا طی هفته آتی، یک واحد تولیدی در میبد را پس از ۸ سال تعطیلی راه اندازی خواهیم کرد.

این مقام قضایی همچنین اعلام کرد: پیرو بازدید رئیس قوه قضائیه در سال گذشته از پارکینگ خودروهای توقیف شده ایستگاه مواد مخدر استان، در تیرماه سال جاری شاهد برگزاری بزرگترین مزایده کشور برای فروش ۷۱۰ دستگاه خودرو شامل ۵۳۰ دستگاه خودروی سبک، ۸۰ دستگاه کامیون و کامیونت، ۱۷ اتوبوس و ۱۳۰ دستگاه موتورسیکلت به ارزش پایه ۴۰۰ میلیارد تومان خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان در پایان نیز خاطرنشان کرد: استان یزد در اتقان آراء رتبه اول کشور را در اختیار دارد، ۵۲.۵ درصد از دعاوی منجر به صلح و سازش می‌شود که یزد را از این حیث در رتبه سوم کشور قرار داده و متوسط زمان رسیدگی به دعاوی با ۴۸ روز کاهش، در دستگاه قضا استان هم اکنون ۷۷ روز است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از اهتمام نیروی انتظامی استان در برخورد با جرم سرقت خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۲ هزار مورد سرقت در یزد اتفاق افتاده و هم‌اکنون ۹۵۰ سارق در زندانهای یزد به سر می‌برند.

«محمدرضا حدادزاده» در این نشست خبری ضمن هشدار در مورد فزونی برخی بزه‌های اجتماعی در استان، خواستار تبیین این مسائل از سوی رسانه‌ها به مردم در جهت پیشگری از بروز آنها و تبعات بعدی شد.

وی با اشاره به تاکید دستگاه قضایی استان بر پیشگیری از وقوع جرائم، از خانواده‎ها خواست تا ضمن اهتمام به موضوع پیشگیری، هم از مواجهه با مشکلات و تبعات بروز این بزه‌ها و جرائم جلوگیری و هم دستگاه قضا را برای رسیدگی به مسائل مهم‌تر یاری کنند.

حدادزاده در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد برخورد با سارقان، گفت: پارسال ۱۲ هزار مورد سرقت در شهر یزد داشتیم و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را برای برخورد با مجرمان در این حوزه دارد به طوری که هم اکنون نیز ۹۵۰ سارق در زندانهای یزد دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

وی در مورد موضوع حجاب و عفاف گفت: نباید بی عفتی در جامعه ترویج شود لذا به صورت ویژه با صفحه‌های مروج کشف حجاب در فضای مجازی برخورد می‌کنیم و در همین راستا نیز امسال با ۱۳۷ مورد در این رابطه برخورد شده و موضوع به پلیس امنیت و فتا نیز گوشزد شده است.

این مقام قضایی تاکید کرد: برخورد با بنگاه‌های املاک و خودرو را با جدیت دنبال می‌کنیم و در این راستا نیز طی یک سال گذشته با ۵۳ املاکی و ۱۸ بنگاه فروش خودرو برخورد شده و قطعاً همین اقدامات مانع بروز بسیاری از کلاهبرداری و بروز دیگر مشکلات برای شهروندان شده است.

وی با اشاره به غیرقانونی بودن افزایش بیش از ۲۰ درصدی نرخ اجاره، بسیاری از تخلفات در این زمینه را بی ارتباط با صنف املاک ذکر کرد و افزود: ۲۰ هزار خانه خالی در استان شناسایی شده که فوراً مالکان باید در مورد آنها تعیین تکلیف کنند والا منجر به اخذ مالیات‌های قابل توجه از آنها خواهد شد.

حدادزاده با اشاره به کشف ۲۱ مورد پرونده فرار مالیاتی استان، بیشترین این پرونده‌ها را مربوط به صنف زرگر، دلالان و وکلا خواند و در ادامه اظهار کرد: امسال به شدت با معادنی که حقوق دولتی خود را پرداخت نمی‌کنند، برخورد خواهیم کرد.

وی در مورد توقف طرح سرمایه گذاری میدان امام حسین(ع)، گفت: سال گذشته ایمن سازی معبر مجاور طرح مورد رسیدگی قرار گرفت ولی در ادامه به دلیل اختلاف نظر شهرداری و سرمایه گذار و مسائل مربوط به ارتفاع سازه، سرمایه‌گذار تصمیم به فسخ قرارداد گرفت که در این راستا اخیراً صورت جلسه امضاء شد تا با فسق قرارداد طرح، شهرداری نسبت به اعلام فراخوان مجدد برای جذب سرمایه‌گذار یا برنامه‌های دیگر برای آن اقدام کند.

دادستان در مورد طرح بلوار طالقانی نیز گفت: کیفرخواست در مورد مجتمع بلوار طالقانی صادر شده و امیدواریم با دستور مقام عالی قضایی رسیدگی به سرعت انجام شود.

حدادزاده در پایان نیز با بیان این که تاکید ما برخورد با قاچاق کلان است، گفت: پارسال ارزش فروش اموال قاچاق توسط اموال تملیکی معادل ۵۴ میلیارد تومان بوده است.