یزدسخن؛ حمیدرضا شرافت با اشاره به وجود ۸۸۰ پروانه بهره‌برداری در استان، از غیرفعال بودن بیش از نیمی از معادن خبر داد و بر لزوم افزایش سهم مردم یزد از منابع معدنی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار یزدسخن؛ حمیدرضا شرافت، رئیس خانه معدن یزد، در تشریح فعالیت‌های این تشکل صنفی، به وضعیت اسفبار معادن استان پرداخت و خواستار توجه ویژه مسئولان به این بخش حیاتی شد.

آمار تلخ معادن غیرفعال؛ تنها ۳۷۰ واحد فعال از ۸۸۰ پروانه

شرافت با اشاره به قدمت فعالیت خانه معدن از سال ۱۳۹۰ و ادامه فعالیت آن زیر نظر اتاق بازرگانی، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۸۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در استان وجود دارد که از این تعداد، تنها حدود ۳۷۰ معدن فعال هستند و مابقی به دلیل مشکلات متعدد و نداشتن توجیه اقتصادی، راکد مانده‌اند.

وی با تأکید بر شعار همیشگی این تشکل مبنی بر بهره‌مندی مردم یزد از منابع معدنی، تصریح کرد که تلاش‌ها برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها همچنان ادامه دارد.

سهم ۸۵ درصدی دو شرکت بزرگ دولتی؛ خصوصی‌ها حاشیه‌نشین شدند

رئیس خانه معدن یزد با بیان اینکه عمده ظرفیت‌های معدنی استان در انحصار دولت است، گفت: حدود ۸۵ درصد از مواد و ظرفیت‌های معدنی استان در اختیار دو شرکت بزرگ دولتی یعنی ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی قرار دارد و سهم بخش خصوصی فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

شرکت‌های دولتی در مسئولیت اجتماعی ناموفق/ عملکرد قابل قبول بخش خصوصی

شرافت با مقایسه عملکرد دو بخش دولتی و خصوصی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، اظهار داشت: بخش خصوصی عملکرد قابل قبولی در این حوزه داشته، اما متأسفانه شرکت‌های دولتی در انجام وظایف اجتماعی خود بسیار ضعیف عمل کرده‌اند.

وی افزود: این نقیصه باعث شده نگاه مردم به بخش معدن مثبت نباشد و این حق مردم است؛ چراکه استان با محدودیت‌های اقلیمی مواجه است و باید سهم بیشتری از عواید معادن به مردم برسد.

افزایش افسارگسیخته قیمت سوخت و ماشین‌آلات فرسوده، بهره‌وری را کاهش داده است

وی یکی از معضلات جدی بخش معدن را افزایش هزینه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: قیمت سوخت از حدود ۳۰۰ تومان به نزدیک ۳۰ هزار تومان رسیده و برنامه افزایش قیمت به قیمت واقعی در حال اجراست. متأسفانه تجهیزات به‌روز و کم‌مصرف در اختیار معادن کشور نیست و این امر بهره‌وری را به شدت کاهش داده است. شرافت تأکید کرد که پیگیری‌های زیادی برای تعدیل این هزینه‌ها در سطح ملی و استانی انجام شده است.

گشایشی در حوزه مواد ناریه / ورود بخش خصوصی به انحصار

رئیس خانه معدن یزد به یکی از مطالبات دیرینه بخش معدن اشاره کرد و گفت: حوزه مواد ناریه همواره در انحصار وزارت دفاع بود، اما خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری اتاق‌های بازرگانی یزد، اصفهان و کرمان، زمینه ورود بخش خصوصی به این حوزه فراهم شده و امیدواریم مشکلات تأمین مواد ناریه در آینده نزدیک کاهش یابد.

یزد از صدر جدول به رتبه‌های میانی سقوط کرد/ مخالفت‌های غیرکارشناسی

شرافت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ابراز تأسف از کاهش جایگاه معدنی استان اظهار کرد: در گذشته یزد از نظر تنوع مواد رتبه اول و از نظر حجم اکتشاف رتبه دوم کشور بود، اما امروز در بهره‌برداری به رتبه چهارم و در حوزه اکتشاف به رتبه هفتم تنزل یافته است.

وی یکی از دلایل این افول را مخالفت‌های غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: در جلسات اخیر هیئت ۲۴ مکرر، هر هشت پرونده مطرح‌شده با مخالفت مواجه شدند. وی تأکید کرد که فعالیت معدنی بدون تخریب نیست، اما باید این مسائل به صورت کارشناسی مدیریت شود و برخی مجموعه‌های دولتی که بدون طی تشریفات قانونی فعالیت می‌کنند، نباید مانع پیشرفت بخش خصوصی شوند.

موانع صادراتی و کاهش درآمد شرکت‌های معدنی

رئیس خانه معدن یزد در پایان به مشکلات صادراتی اشاره کرد و گفت: بخش عمده صادرات استان مربوط به خاک‌های صنعتی و سنگ‌آهن است. با توجه به قیمت هر تن سنگ‌آهن (حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار)، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل ریلی و محدودیت‌های دریایی، درآمد شرکت‌ها را با کاهش چشمگیری مواجه کرده و نقدینگی آنها را به خطر انداخته است.

شرافت خواستار شیب ملایم‌تر در افزایش قیمت سوخت و توجه ویژه به شرایط خاص معادن شد و قول داد که خانه معدن پیگیری‌های خود را برای رفع این موانع تا حصول نتیجه ادامه دهد.